كشف تقرير "منجزات وزارة الداخلية" برسم السنة المالية 2023، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، خلال سنة 2023، بلغت 137 حالة، شملت 43 رئيسا، و23 نوابا للرئيس، و49 أعضاء، و22 رؤساء سابقين.
وأبرز التقرير أن المحاكم الإدارية الابتدائية المختصة أصدرت، إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل 83 منتخبا من انتدابهم بمجالس الجماعات الترابية، في حين لازالت 14 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة، "وذلك في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة".
كما توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، خلال نفس السنة، بما مجموعه 193 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالي المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
كما أبرز ذات المصدر أنه تمت إحالة بعض تلك الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعلى الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير بشأنها وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.